رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مشيرًا إلى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية وسط تنفيذ الحكومة لخطط الإصلاح الاقتصادي.
وتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.7% خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة مع 4.5% في تقديرات أكتوبر الماضي. كما رفع توقعاته لنمو العام المالي 2026-2027 إلى 5.4%، مقابل 4.7% سابقًا، معتبراً أن هذه الزيادة تعكس تحسن أداء القطاعات الحيوية واستمرار الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن توقعات النمو الجديدة تأخذ في الاعتبار جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الإنتاجية في القطاعات الأساسية مثل الطاقة، الصناعة، والخدمات، إلى جانب انتظام التدفقات الأجنبية والاستثمارات المباشرة.