قال إن أحمد كوجك، وزير المالية، في الإصدار التوثيقي الجديد صفحة جديدة:'نلتقي مجددًا في هذا الإصدار، الذي يعكس إيماني الكامل بأهمية التواصل الإعلامي الصادق والمتنوع مع شركائنا من مجتمع الأعمال والمواطنين، لاستعراض ما وعدنا به منذ عام وما تحقق بالفعل من نتائج ملموسة'.
وأشار إلى أن تركيز الوزارة خلال الفترة الماضية كان على أولويات السياسة المالية في إطار رؤية اقتصادية متكاملة، مؤكدًا أن 'النشاط الاقتصادي القوي والمستدام هو أفضل وسيلة للمساهمة في تحسين أوضاع المالية العامة، مع إعطاء أولوية للحماية الاجتماعية وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي'.
وأضاف أن الوزارة تتوجه بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية على دعمه ومتابعته تنفيذ أولويات السياسات المالية، مؤكداً أن ذلك يحفز الاستثمار ويخدم الاقتصاد المصري ويعكس تحسين المعيشة للمواطنين. كما أشار إلى شكر دولة رئيس مجلس الوزراء لرعايته مسار تطوير الأداء المالي، وشكر زملاء الوزراء على تعاونهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد، مع توجيه شكر خاص للمجتمع الضريبي وكوادر وزارة المالية على تفانيهم في إنجاح المستهدفات.
وقال إن الأولويات الأساسية التي تم التركيز عليها شملت: بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، مد جسور الثقة والشراكة واليقين والمساندة، وتنفيذ سياسات مالية متوازنة وأكثر شمولًا وتأثيرًا على النشاط الاقتصادي، مع مراعاة تحسين المؤشرات المالية، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي وتحسين مؤشرات المديونية، بما يشمل تقليل حجم الدين الخارجي وأعباء خدمته، وإطالة عمر الدين، إيجاد حيز مالي إضافي لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن النتائج كانت إيجابية للغاية، حيث 'ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73٪، وزاد معدل النمو إلى 4.4٪، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون فرض أي أعباء أو ضرائب جديدة، مع تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية'.
وأضاف أن الوزارة نجحت في 'خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى 85.6٪ بنهاية يونيو الماضي، وتراجع الدين الخارجي بأكثر من 4 مليارات دولار خلال عامين، مع استمرار زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم'.
وأوضح أن هذه النتائج لم تكن ممكنة لولا الدور الفاعل للقطاع الخاص والمجتمع الضريبي الشريك في نجاح البرنامج، مشيراً إلى أن الوزارة ستستمر في 'إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والحزم الجمركية، والضرائب العقارية لدعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطنين'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
