أكد نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية أن الوضع الحالي لأسعار الهواتف المحمولة في مصر يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضمان حماية حقوق المستهلكين ومنع أي ممارسات احتكارية.
وأوضح في تصريحات خاصة لأهل مصر، أنه من الضروري تشكيل لجنة مشتركة بين الغرف التجارية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك لمراجعة أسعار الهواتف المصنعة محليًا، ومقارنتها بنفس الموديلات في الدول المجاورة مثل السعودية والإمارات، لضمان عدم وجود فروق كبيرة تضر بالمواطن المصري.
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن المصانع المحلية تعتمد في الأساس على التجميع وليست تصنيعًا حقيقيًا، وتحصل على حوافز ومميزات خاصة، بينما تُباع نفس الأجهزة في الخارج بأسعار أقل رغم أنها مستوردة وتخضع للضرائب. ومن هذا المنطلق، شدد على ضرورة عدم السماح بأن تكون أسعار الهواتف المصنعة محليًا أعلى من أسعار الهواتف المستوردة في دول مجاورة، لما في ذلك من أثر سلبي على قدرة المواطنين على الشراء والقدرة التنافسية للسوق المحلي.
وفيما يخص قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة بصحبة المغتربين، أوضح نائب رئيس الشعبة أنه بالرغم من أنه ليس الحل الأمثل، إلا أنه خطوة مهمة لإنهاء حالة اللاعدالة في تطبيق القرارات بأثر رجعي، مؤكدًا على أهمية دعم المواطن المصري داخل مصر وخارجها على حد سواء. وأوضح أن المواطن داخل البلاد يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي ويدفع الضرائب ويُمول الموازنة العامة للدولة بنسبة تتجاوز 80%، وهو ما يبرر حقه في الاستفادة من الإعفاء السنوي لهاتف واحد.
وأشار إلى أن تجار الموبايلات أطلقوا هاشتاجات عدة من بينها:
#لا_لغلق_الأجهزة_بأثر_رجعي
#تخفيض_الضريبة
#فتح_الاستيراد_للتجار
#لا_لاحتكار_الوكلاء
وشدد نائب رئيس الشعبة على أن هذه التحركات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتعزيز نشاط السوق المحلي، مؤكداً على أهمية مراقبة أسعار الهواتف بشكل دوري، وضمان تطبيق السياسات بشكل عادل، بما يحقق مصالح المواطنين والتجار على حد سواء ويمنع أي ممارسات احتكارية أو رفع أسعار غير مبرر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
