أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن تحقيق طفرة غير مسبوقة في المبالغ المستردة لصالح ضحايا أعمال الاحتيال، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستردة خلال عام 2025 نحو 116.8 مليون جنيه، مقارنة بـ 6.5 مليون جنيه خلال عام 2024. ويعد هذا مؤشراً إيجابياً على سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها لمكافحة الممارسات الاحتيالية.
جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية ويستمر لمدة 3 أيام بحضور حشد مصرفي كبير.
وأكد عبد الله على ضرورة تبني حلول ديناميكية مبتكرة تتوائم مع أساليب المحتالين، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لرفع القدرات البشرية في هذا المجال، وخلق قنوات آمنة لتبادل المعلومات، بما يسهم في رفع المستوى التأميني للقطاع المصرفي العربي وتحقيق استقرار ونمو اقتصادي مستدام بأقل آثار سلبية.