مغاوري يحذّر: تراكم المديونيات يدفع لتعديل قانون الإيجار القديم
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، خلال ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة"، إن تراكم المديونيات على المستأجرين رغم مهلة الـ7 سنوات للسكن و5 سنوات للعقارات التجارية يدفع إلى ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد مغاوري أنه رفض القانون خلال الجلسات السابقة، مشيرًا إلى أن البرلمان لا يشرّع القوانين فقط، بل يراقب آثارها على المواطنين.
وأشار إلى القفزات الكبيرة في القيم الإيجارية، التي وصفها بأنها "تضاعفت عشرات المرات حسب المناطق"، وما رافق ذلك من مطالبة المستأجرين بفروق الأجرة بأثر رجعي منذ 1 سبتمبر. وأضاف أن نحو 24 ألف مواطن طُلب منهم سداد الإيجار الجديد مع الفروقات، وهو ما يضع أعباء مالية ثقيلة على الأسر، تستلزم تدخّلًا تشريعيًا عاجلًا.
وأوضح أن التعديل المقترح يستند إلى حكم المحكمة الدستورية 2002، ويهدف إلى حماية حقوق المستأجرين وضمان عدالة أكبر في تطبيق القوانين، داعيًا إلى تشريعات أكثر مرونة تراعي الظروف المعيشية الحالية.