عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات مبادرة «سكن لكل المصريين»، إلى جانب متابعة إجراءات تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم.
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة، مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ نحو 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة أخرى، فضلاً عن طرح 36 ألف وحدة جديدة.
كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة بالمرحلتين الخامسة والسادسة، إلى جانب استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
وشددت وزيرة الإسكان، على مسؤولي المتابعة بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات، لضمان سرعة الانتهاء من التنفيذ وتسليم الوحدات للمواطنين الحاجزين وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات المعتمدة.
وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، تم استعراض موقف التمويل الممنوح للمواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 670 ألف مواطن بقيمة تمويل عقاري وصلت إلى 95 مليار جنيه، إضافة إلى 10.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا، من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل.
وبلغ حجم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل نحو 4.7 مليار جنيه لعدد 13.3 ألف مستفيد، عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل.
وتطرق الاجتماع، إلى مؤشرات الأداء ومنظومة الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي، في إطار تعزيز الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
كما تابعت الوزيرة، موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.
ووجهت المنشاوي، بتكثيف حملات التوعية وتقديم الدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة دقيقة وصحيحة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
