قالت سارة سعادة، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر فبراير لا يرتبط بالأحداث الراهنة، وإنما يعود بشكل أساسي إلى عوامل داخلية مرتبطة ببعض الزيادات السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.
وأوضحت سعادة، أن من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي زيادة أسعار الدخان بنحو 9%، وهو ما انعكس بشكل واضح على قراءة المؤشر العام للتضخم.
وأضافت أن أسعار التعليم سجلت كذلك زيادات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه الزيادات جاءت أعلى مقارنة بالمستويات المسجلة في العام الماضي، الأمر الذي ساهم في الضغط على مؤشرات التضخم.
تأثير رفع أسعار الطاقة
وتوقعت سعادة أن تشهد قراءة التضخم في شهر مارس ارتفاعًا إضافيًا يتراوح بين 1% و1.5%، وذلك نتيجة التأثير الأولي للزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة.
وأشارت إلى أن تأثير هذه الزيادات لن يقتصر على شهر واحد فقط، بل قد يمتد إلى شهر أبريل، حيث من المتوقع أن يضيف تحرك أسعار الطاقة نحو 1.5% إضافية إلى مؤشرات التضخم، نتيجة انتقال أثر ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات المختلفة في الاقتصاد.
توقعات السياسة النقدية
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، استبعدت سعادة أن يقوم البنك المركزي المصري باستكمال وتيرة التيسير النقدي خلال الاجتماع المقبل، في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الأشهر القادمة.
كما أشارت إلى أنه من غير المرجح في الوقت الحالي رفع أسعار الفائدة، ما يعني أن البنك المركزي قد يتجه إلى التريث ومراقبة تطورات التضخم قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.
سعر الصرف والتدفقات الأجنبية
ولفتت إلى وجود مرونة في تحركات سعر الصرف من جانب البنك المركزي، موضحة أن هذه المرونة قد تسهم في تسريع عودة التدفقات الأجنبية إلى السوق المصرية بعد انتهاء الأزمة الحالية.
وأكدت سعادة أن قرار رفع أسعار الطاقة يعكس توجه الحكومة نحو تحقيق مستهدفات الموازنة العامة وتقليل أعباء الدعم، وهو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحسين استدامة المالية العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
