ads
ads

بنوك مصرية توقف تمويل الاستيراد عبر ممرات بحرية بالشرق الأوسط

 تمويل الاستيراد
تمويل الاستيراد
كتب : وكالات

علقت بنوك مصرية فتح اعتمادات مستندية للاستيراد عبر عدد من الممرات البحرية في الشرق الأوسط، إثر امتناع شركات التأمين عن تغطية مخاطر الحرب والاضطرابات لتلك الشحنات، بحسب ما ذكره مصرفيون لـ'الشرق' بشرط عدم نشر أسمائهم.

تلقت البنوك إخطارات تفيد بوقف تغطية مخاطر الحرب للشحنات التي تمر عبر مضيق باب المندب بالبحر الأحمر إلى جانب الخليج العربي ومضيق هرمز، في ظل تصاعد الحرب التي تشنها أميركا وإسرائيل على إيران، بحسب مدير عام للائتمان في أحد البنوك الخاصة.

نظام الاعتماد المستندي هو آلية لتمويل عمليات التجارة حيث يلتزم البنك بسداد قيمة الصفقة للمورد مقابل تقديم المستورد مستندات مطابقة لشروط التعاقد؛ ما يوفر حماية للطرفين في عمليات الاستيراد والتصدير. وتُعتبر وثيقة التأمين شرطاً أساسياً لإتمام عملية الاستيراد.

حرب إيران تضر التجارة العالمية

تتزايد تداعيات حرب إيران على التجارة العالمية، في ظل اضطرابات حادة في الشحن البحري والجوي أربكت الأسواق. ومن المتوقع أن تتفاقم الاضطرابات مع امتداد تأثير الهجمات وتعطل بعض أكثر مراكز الخدمات اللوجستية ازدحاماً في العالم داخل شبكة التجارة الدولية.

وشركات التأمين قصرت التغطية التأمينية على الشحنات التي تمر عبر طريق رأس الرجاء الصالح والبحر الأبيض المتوسط، على أن يتم الإشارة صراحة على هذين المسارين في وثيقة التأمين، بحسب أحد المصرفيين.

وأضاف مصرفي آخر أن بعض المستوردين قد يضطرون إلى تغيير مسارات الشحن إلى طريق رأس الرجاء الصالح رغم زيادة التكلفة وزمن الرحلة، لحين عودة شركات التأمين إلى إصدار التغطيات الخاصة بمخاطر الحرب في الممرات الأخرى.

قفزة في تكاليف الشحن مع تحويل مسارات السفن

يترتب على تحويل مسار السفن عبر رأس الرجاء الصالح زيادة مدة الشحن بأكثر من 3 أسابيع مقارنةً مع مسار قناة السويس في البحر الأحمر، وهو الأقصر والأسرع للوصول إلى مصر، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشحن جراء زيادة استهلاك الوقود وإطالة مدة الإبحار؛ ما يُلقي بضغوط متصاعدة على سلاسل الإمداد، لا سيما في السلع سريعة التداول والمكونات الصناعية.

ومنذ اندلاع الحرب قبل أكثر من أسبوعين، تواجه مصر ضغوطاً على موارد النقد الأجنبي في ظل خروج بعض المستثمرين الأجانب من السوق المحلية، ما يدفع البنوك إلى تشديد إدارة السيولة الدولارية.

ويعمل في مصر 38 بنكًا، منها 9 بنوك حكومية أكبرها 'البنك الأهلي المصري' و'بنك مصر' و'بنك القاهرة'.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً