وجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعرض مسودة الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء المصري عقب إجازة عيد الفطر، وذلك تمهيدًا لطرحها للنقاش المجتمعي مع مجموعة من المستثمرين وكبار رجال الفكر والخبراء، بهدف إبداء الملاحظات والاستفادة منها في تطوير الوثيقة.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء أن الحكومة تعتزم، عقب انتهاء جلسات الحوار، إعداد البرنامج التنفيذي للوثيقة بالتنسيق بين الجهات المعنية، على أن يعقب ذلك الإعلان عن الإصدار الثاني وصياغة النسخة النهائية، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية المصري لاعتمادها وإقرارها بشكل رسمي.
وأشار البيان إلى أن الإصدار الجديد من الوثيقة يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها إدراج هيكل الهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفات الوثيقة، إلى جانب تحديد توجهات الدولة لإعادة هيكلة هذه الهيئات بما يعزز كفاءتها ويرفع من مستوى أدائها.
كما يشمل التحديث إلغاء المعاملة التفضيلية للهيئات التي سيتم الإبقاء عليها، في إطار تعزيز مبادئ المنافسة العادلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن تحديد طبيعة الأنشطة التي تمارسها تلك الهيئات، سواء كانت أنشطة تجارية أو غير تجارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز من كفاءة إدارة الأصول العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
