رابطة التعليم المفتوح تطعن على تعديل اللائحة التنفيذية لمخالفته الدستور والقانون

أعلنت رابطة التعليم المفتوح عن حزمة من القرارات والتصعيدات القانونية الحاسمة، رفضًا لقرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، مؤكدة أن ما جرى يمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور وأحكام المحكمة الإدارية العليا، واعتداءً مباشرًا على حقوق آلاف الطلاب والخريجين.

بيان رابطه التعليم المفتوح

وأكدت الرابطة، في بيان رسمي، عزمها الطعن على قرار تعديل اللائحة التنفيذية، مشددة على أن القانون أعلى من أي لائحة تنفيذية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الالتفاف على نصوصه أو استحداث مسميات أو درجات مهنية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع.

عضو مجلس إدارة التعليم المفتوح

من جانبه، قال الدكتور عامر حسن، عضو مجلس إدارة رابطة التعليم المفتوح، إن القرار الأخير يعد “ظالمًا وضد مصلحة الطلاب”، ويمثل استغلالًا واضحًا للسلطة من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، محذرًا من تحميل الطلاب ثمن قرارات مخالفة للدستور والقانون. وأوضح أن الرابطة حصلت بالفعل على حكم نهائي بات من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء مقترح إصدار ما يُسمى بالشهادة المهنية، إلا أن الوزير – بحسب تعبيره – يواصل العناد ويتحدى أحكام القضاء.

تجاهل الأحكام القضائية

وأضاف أن استمرار تجاهل الأحكام القضائية يُعد سابقة خطيرة تمس هيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكدًا أن الرابطة لن تسمح لأي مسؤول، مهما كان موقعه، بالالتفاف على أحكام القضاء أو فرض واقع جديد مخالف للقانون على الطلاب.

وشدد رئيس رابطة التعليم المفتوح على أن طلاب وخريجي التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج سيحصلون على شهادات أكاديمية كاملة، أسوة بزملائهم، موضحًا أن أي محاولة للانتقاص من القيمة العلمية أو القانونية لتلك الشهادات مرفوضة جملة وتفصيلًا، ولن تمر دون مواجهة قانونية حاسمة.

الطلاب الجدد ضحايا القرارات الجديدة

وأشار إلى أن الطلاب الجدد هم الضحايا الحقيقيون لهذا القرار، حيث وجدوا أنفسهم أمام مسار تعليمي غير واضح المعالم، تتحكم فيه قرارات متغيرة ومخالفة للقانون، مؤكدًا أن الرابطة ستظل داعمًا رئيسيًا لهم حتى استرداد حقوقهم كاملة.

وفي ختام البيان، دعت رابطة التعليم المفتوح الطلاب الجدد والخريجين، في هذا الوقت العصيب، إلى الالتفاف حول الرابطة أكثر من أي وقت مضى، وتوحيد الصفوف لمواجهة ما وصفته بمحاولات فرض الأمر الواقع، دفاعًا عن حقهم المشروع في تعليم عادل وشهادة معترف بها تحترم الدستور وأحكام القضاء.