تابع مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة جراء التصعيد العسكري في المنطقة.
وشملت الضوابط تأجيل الصرف على الاحتياجات غير الضرورية، والحصول على موافقة وزارة المالية قبل أي صرف بالنقد الأجنبي، وحظر زيادة المصروفات باستثناء الأجور وتعويضات العاملين إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. كما تم التشديد على ترشيد نفقات السفر خارج البلاد، وحظر عقد المؤتمرات أو الاجتماعات إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وترشيد شراء السلع والخدمات لتغطية الضروريات مثل المستلزمات الطبية والطاقة والسلع الغذائية الاستراتيجية.
وأكد المجلس على استمرار تطبيق هذه الضوابط حتى نهاية السنة المالية 2025/2026، مع ضمان عدم التأثير على تقديم الخدمات الأساسية التي تقوم بها الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
