لم تكن الزيادات الحد الأدنى للأجور في مصر خلال آخر 10 سنوات اختيارا للرفاهية بل كانت 'ضرورة اجتماعية'. فالهدف الرئيسي هو الحفاظ على الحد الأدنى من الكرامة المعيشية في ظل التضخم المستورد: نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً وتحرير سعر الصرف: الذي أدى لتراجع قيمة العملة المحلية، مما استوجب تدخل الدولة لتعويض الموظفين فضلاً عن توسيع مظلة الحماية: حيث لم تقتصر الزيادات على الحكومة، بل ضغط المجلس القومي للأجور لتطبيقها في القطاع الخاص لضمان العدالة.
وتستعرض أهل مصر رحلة تطور زيادات الحد الأدنى للأجور في مصر خلال آخر 10 سنوات:
البداية: مرحلة الاستقرار النسبي (2014 - 2019)
ـ يناير 2014، استقر الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه، وهو الرقم الذي ظل صامداً لسنوات رغم بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي في 2016.
و كانت هذه المرحلة تتسم بمحاولة امتصاص صدمة تحرير سعر الصرف الأولى عبر إجراءات موازية، لكن الفجوة بدأت تتسع بين الأجر والأسعار.
الانطلاقة الكبرى: كسر حاجز الألفين (2019 - 2022)
ـ عام 2019، وجهت القيادة السياسية بأول زيادة كبيرة ليصل الحد الأدنى إلى 2000 جنيه. لم تكن هذه سوى صافرة البداية.
ـ يوليو 2021: ارتفع إلى 2400 جنيه (تزامناً مع جائحة كورونا).
ـ أبريل 2022: تحرك إلى 2700 جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ـ أكتوبر 2022: قفزة سريعة إلى 3000 جنيه ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
ـ عام 2023: شهد زيادتين في أبريل وأكتوبر ليصل إلى 4000 جنيه.
ـ مارس 2024: سجل 'القفزة الكبرى' بزيادة 50% دفعة واحدة ليصل إلى 6000 جنيه.
ـ يوليو 2025: استقر عند 7000 جنيه للقطاع الحكومي (وبدأ تطبيقه للقطاع الخاص في مارس من نفس العام).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
