أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مداخلة هاتفية لبرنامج وطن رقمي، أن ما تردد مؤخراً حول وجود زيادة رسمية في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30% ليس له أساس من الصحة، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية كما هي ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بتغييرها حتى الآن.
أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%
وأوضح إبراهيم خلال حديثه أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار بعض الشائعات التي زعمت رفع أسعار كروت الشحن وباقات المحمول، وهو ما استدعى نفياً فورياً من قبل الجهاز عبر البيانات الإعلامية الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام وقطع الطريق على مروجي المعلومات المغلوطة التي تثير بلبلة لدى مستخدمي خدمات الاتصالات في السوق المصري.
وشرح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الآلية القانونية والتعاقدية التي تحكم تسعير الخدمات، قائلاً: 'طبقاً للتراخيص الصادرة للشركات دايما بيكون في لو أي شركة عايزة تعدل الأسعار الخاصة بها، وإحنا يمكن بنتكلم على مئات من الباقات الخاصة بكل شركة، فبيكون دايماً التواصل بيكون في خطابات بتطلع من الشركات إلى الجهاز وطبقاً للتراخيص الجهاز بيدرس هذه الطلبات وده شغل دوري'، مؤكداً أن الجهاز بكلمه حالياً والأسابيع الماضية دائماً ما يستقبل طلبات لتغيير بعض الباقات وغيرها، وهي عملية تخضع للدراسة والتدقيق المستمر من قبل الخبراء الفنيين والاقتصاديين في الجهاز لضمان توازن الحقوق بين الشركات والمستهلك.
وفي ختام تصريحاته لبرنامج وطن رقمي، شدد المهندس محمد إبراهيم على أن الشفافية هي المبدأ الأساسي الذي يتعامل به الجهاز مع الجمهور، حيث قال: 'إحنا بندرس أي حاجة بتيجي من الشركات وفور لو في أي تغيير أو أي شيء زي ما أنا قلت لحضرتك بنعلن عنه، والأسعار كما هي لا يوجد فيها تغيير في حالة حدوث أي تغييرات طبعاً إحنا على الفور بنعلن عنها'، نافياً بشكل قاطع ما تردد حول إقرار زيادات بنسبة 30% أو غيرها في الوقت الراهن، ومؤكداً أن أي تحديث في خطط الأسعار سيتم إبلاغ المواطنين به عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان وصول المعلومة الدقيقة من مصدرها الأصلي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
