أصدر البنك المركزي المصري بياناً حاسماً أكد فيه على قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري، مشدداً على دوره المحوري في الحفاظ على الاستقرار المالي والرقابة الدقيقة على كافة البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك في رد غير مباشر على ما تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي.
أوضح البنك المركزي أن جميع البنوك تتبع سياسات ائتمانية صارمة تتوافق مع القواعد الرقابية، حيث تخضع أي تسهيلات ائتمانية أو عمليات إعادة هيكلة لمديونيات العملاء لدراسات دقيقة وشاملة. وأشار البيان إلى أن البنوك تحصل على الضمانات الكافية وتتخذ إجراءات تحوطية عبر تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يضمن الحفاظ التام على أموال المودعين.
وبشأن ما أثير حول مديونية أحد كبار العملاء، كشف البنك المركزي عن قيام تحالف البنوك الدائنة بإبرام اتفاقية رسمية لإعادة هيكلة مديونيات العميل المذكور. وأكد المركزي أن هذه الاتفاقية تضمن استرداد كافة المديونيات شاملة العوائد المستحقة، مع الحصول على كامل الضمانات التي تغطي تلك المديونية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وشدد البيان على أن مؤشرات السلامة المالية تظهر بوضوح مدى قدرة البنوك المصرية على الصمود أمام الأزمات المختلفة، وهو ما ينعكس إيجابياً على دعم الاقتصاد القومي. وأضاف أن الالتزام بالمتابعة الدورية لكافة المعاملات يظل الأولوية القصوى لضمان سلامة القطاع المصرفي.
واختتم البنك المركزي بيانه بمناشدة المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة والحذر قبل تداول أي معلومات قد تثير اللغط وتؤثر سلباً على الرأي العام، مؤكداً على ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الموثوقة والرسمية فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
