كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية رفعت أسعار الكهرباء للشريحة السابعة من الاستهلاك المنزلي، ليصبح سعر الكيلووات 2.58 جنيه بدلًا من 2.23 جنيه، بزيادة تقارب 16%، ضمن إعادة تسعير الشرائح الأعلى استهلاكًا دون المساس بالشرائح الأقل استهلاكًا.
كما ارتفع سعر الكيلووات في النظام الكودي بنسبة 28%، ليصبح 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه، ويطبق هذا النظام على بعض العدادات مسبقة الدفع أو غير المسجلة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يستهلك ما بين 58% و60% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، ما يجعله أحد أكبر القطاعات اعتمادًا على موارد الطاقة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تكلفة المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز المستورد تصل إلى نحو 20 دولارًا، بينما يتم توجيه الغاز لقطاع الكهرباء بسعر يقارب 4 دولارات فقط، ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشدد الوزير على أن الدولة تتحمل فارق التكلفة للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، موضحًا أنه لم يتم رفع الأسعار خلال العامين الماضيين، وأن أي قرار رسمي بتحريك الأسعار سيتم الإعلان عنه بشكل واضح من الجهات المختصة، مع التأكيد على أن التوجه الحالي يهدف إلى عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.