كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والتى تتضمن أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ قيمته 65.6 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026
وتتضمنت التمويلات نحو 17.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و 500 مليون جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و 14.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، 9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تضمنت التمويلات 8.5 مليار جنيه قيمة التمويل الإستهلاكي ، ونحو 12.2 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة و نحو 2.9 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري ، ونحو 4.5 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر يناير 2026.
وبلغت
قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية يناير 2026، 97.2 مليار جنيهن كما سجلت إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية يناير 2026 نحو 10.9 مليار جنيه
وسجلت إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية يناير، 3.8 مليار جنيه ،و 3.3 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية يناير 2026.
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يناير لعام 2026 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 10.9 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 7.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2026.
وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.8 مليار جنيه حتى يناير 2026، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن:
– تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
– تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.