أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قامت بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، بهدف التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة في ظل التحديات الإقليمية الاستثنائية وتداعياتها الاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الموازنة تتضمن مخصصات إضافية لتخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب دعم بعض المستثمرين وتحسين جودة الخدمات العامة.
وأشار إلى أن هناك زيادات ملحوظة في مخصصات قطاعات التنمية البشرية، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعي الصحة والتعليم، بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف كجوك أن الإيرادات العامة المستهدفة خلال العام المالي المقبل تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، بزيادة قدرها 27.6%، فيما تصل المصروفات المتوقعة إلى 5.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو 13.2%.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن المالي مع الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحفيز الاقتصاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
