تعتزم الحكومة المصرية إنهاء دعم المواد البترولية بشكل كامل خلال العام المالي المقبل، في إطار خطتها لإعادة هيكلة منظومة الدعم وترشيد الإنفاق العام، مع الإبقاء على دعم محدود للغاية لا يتجاوز 16 مليار جنيه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، بما يسهم في تقليل أعباء الموازنة العامة وتحقيق الاستدامة المالية.
دعم المواد البترولية
ومن المتوقع أن ينعكس القرار على هيكل أسعار الطاقة في السوق المحلية، في ظل استمرار الحكومة في تطبيق آليات التسعير التلقائي للوقود، بما يتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ويرى خبراء أن إنهاء دعم المواد البترولية يمثل مرحلة جديدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، قد تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، رغم ما قد يصاحبها من تأثيرات قصيرة المدى على مستويات الأسعار.
وتؤكد الحكومة في الوقت ذاته حرصها على استمرار برامج الحماية الاجتماعية، للتخفيف من تداعيات الإصلاحات على الفئات الأكثر احتياجًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
