خطة الدولة رفع الدعم عن المواد البترولية.. على سنة ونصف وبشكل تدريجي

كشفت الحكومة المصرية النقاب عن خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف ترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة في ظل الارتفاعات العالمية لأسعار الطاقة.

أسباب رفع الدعم:

ارتفاع التكاليف:

تُعاني الدولة المصرية من ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية، حيث تُكلّف خزينة الدولة مبالغ ضخمة تُثقل كاهلها وتُعيق قدرتها على الاستثمار في مجالات أخرى حيوية مثل التعليم والصحة.

الاستهلاك المفرط:

يُؤدّي دعم المواد البترولية إلى الاستهلاك المفرط لهذه المواد، ممّا يُهدّد الموارد الطبيعية ويُلحق الضرر بالبيئة.

توجيه الدعم لمستحقيه:

تهدف الحكومة من خلال رفع الدعم إلى توجيهه إلى الفئات المستحقة بشكل عادل وتجنّب هدره من قبل غير المستحقين.

آلية رفع الدعم:

الرفع التدريجي:

لن يتمّ رفع الدعم عن المواد البترولية مرة واحدة، بل سيتمّ ذلك بشكل تدريجي على مدار سنة ونصف، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.

دعم الفئات المستحقة:

تُخطط الحكومة لتقديم دعم مالي للفئات ذات الدخل المحدود للتخفيف من آثار رفع الدعم.

تحسين وسائل النقل العام:

تسعى الحكومة إلى تحسين وسائل النقل العام لتشجيع المواطنين على استخدامها بدلاً من الاعتماد على المركبات الخاصة.

قرار رفع الدعم عن المحروقات الأخير

وفي مارس الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة للحكومة، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، رفع أسعار كافة أنواع البنزين بقيمة جنيه واحد، فيما قررت رفع سعر السولار بقيمة 175 قرشًا.

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر اتخذت قرارا في اجتماعها الأخير برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه أسوة بالتغيرات العالمية.

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيها واحدا، وبذلك تصبح قيمة لتر 'بنزين 80' بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر 'بنزين 92' بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر 'بنزين 95' بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وحددت لجنة تسعير المواد البترولية حددت زيادة سعر السولار جنيها و75 قرشا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز 'البوتاغاز' سعة 12.5 كيلوغرام من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه.

التأثيرات المتوقعة:

ارتفاع أسعار المواد البترولية:

من المتوقع أن تُؤدّي خطة رفع الدعم إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية، ممّا قد يُؤثّر على تكاليف النقل والإنتاج.

زيادة التضخم:

قد يُؤدّي ارتفاع أسعار المواد البترولية إلى زيادة معدلات التضخم في البلاد.

تحفيز ترشيد الاستهلاك: من المفترض أن تُساهم خطة رفع الدعم في تحفيز المواطنين على ترشيد استهلاكهم من المواد البترولية.

خلق فرص عمل جديدة:

قد تُؤدّي خطة رفع الدعم إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي بشكل دوري كل ٣ أشهر، وكانت اللجنة قد اتخذت قرارها الأخير في ٢٢ مارس ٢٠٢٤، ومن المنتظر أن تعقد اجتماعها المقبل في يوليو القادم، مع توقعات تثبت الأسعار الاجتماع المقبل وبداية زيادتها مع نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، وفقاً للخطة التي سيضعها وزير البترول خلال المرحلة المقبلة.