كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن مؤشرات قوية لأداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مؤكداً أن الدولة نجحت في تحقيق توازن مالي رغم التحديات العالمية، مع إطلاق خطة قومية لترشيد الطاقة تستهدف توجيه الوفورات لدعم الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
مؤشرات الأداء المالي
أوضح الوزير، أن الإيرادات العامة تنمو بوتيرة أسرع من المصروفات، مشيراً إلى النتائج التالية:
النمو الضريبي: تحقيق قفزة في الإيرادات الضريبية بنسبة 29% منذ يوليو الماضي.
الفائض الأولي: تسجيل فائد أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على احتياطي آمن بالموازنة بنسبة 3%.
الالتزامات الدولية: أكد الوزير عدم وجود أي تأخر في سداد التزامات الدولة، مشدداً على قوة المركز المالي.
الطروحات الحكومية: استهداف تنفيذ 3 طروحات جديدة قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
خطة الترشيد: "نوفر لنأكل ونُعالج"
وفي سياق إدارة الأزمة، أعلن كجوك عن خطة طموحة لترشيد استهلاك الطاقة بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، تضمنت:
خفض الاستهلاك الحكومي: تقليص استهلاك المواد البترولية بنسبة 30% والكهرباء بنسبة 20% في كافة الجهات.
وفورات مليارية: تستهدف الخطة توفير ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه، سيتم توجيهها بالكامل لتأمين مخزون القمح والأدوية والسلع الاستراتيجية.
حوافز الالتزام: وضع نظام حوافز للجهات التي تحقق مستهدفات الترشيد خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو.
امتصاص الصدمات العالمية
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة تداعيات الحرب التي اشتدت خلال شهري فبراير ومارس، حيث ساهم تنوع الهيكل الاقتصادي وزيادة معدلات التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية في امتصاص الصدمات الخارجية وتوفير تدفقات نقدية دعمت استقرار المؤشرات الكلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
