شهدت محافظ الهاتف المحمول في مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت قيمة المعاملات المنفذة عبر هذه المحافظ نحو 4 تريليونات جنيه خلال عام 2025، في مؤشر قوي على التوسع المتسارع في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.
وأكد البنك المركزي في تقرير حديث أن هذا النمو يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن عدد محافظ الهاتف المحمول ارتفع إلى نحو 60 مليون محفظة بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 50.4 مليون محفظة في نهاية عام 2024، و39.4 مليون محفظة في 2023، ما يعكس زيادة كبيرة في الاعتماد على هذه الخدمة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المحافظ سجل 30.4 مليون محفظة في عام 2022، و25.2 مليون محفظة في 2021، و19.8 مليون محفظة في 2020، مقابل 15.2 مليون محفظة فقط في نهاية عام 2019.
حسب البنك المركزي المصري نمت محافظ البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 390% خلال 10 سنوات (ديسمبر 2015- ديسمبر 2025).
وأوضح البنك المركزي في تقرير حديث، أن معدل النمو في إجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ 71% خلال 5 سنوات (ديسمبر 2020- ديسمبر 2025).
فيما بلغت نسبة النمو في المشروعات متناهية الصغر فقط 112%، ووصلت إلى 85% في المشروعات الصغيرة، ونحو 36% في تمويل المشروعات المتوسطة.
ونمت تمويلات محافظات الصعيد بنسبة 87%، و69% في محافظات الدلتا، فيما نمت أنشطة القطاع الصناعي بنسبة 55%، والقطاع الزراعي بنسبة 28%.
وفي 2021، قام البنك المركزي بإلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لتلك المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، مقابل 20% سابقًا.
واشترط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%، إضافة الي إلزام البنوك بإنشاء قطاعات متخصصة للتعامل مع هذه المشروعات وتدعيمها بالكوادر البشرية اللازمة.
وحول تطور محفظة المشروعات متناهية الصغر، أشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر (مصرفي وغير مصرفي) بلغت 107 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
