أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موافقة لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بالجهاز على عدد من طلبات الاندماج والاستحواذ التي تلقاها مؤخرا.
كشف شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي الشمول المالي ، عن ارتفاع أعداد عملاء التي تمتلك حسابات مالية الي 55 مليون مواطن من إجمالى 70.5 مليون مواطن مستهدف، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.
واضاف لقمان في تصريحات له، أن البنوك المصرية قامت بضخ تمويلات كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تجاوزت محفظة هذه المشروعات 630 مليار جنيه.
البنك المركزي
أشار إلى أن نحو 50% من هذه المشروعات تم تصعيدها لتتحول إلى شركات أكبر حجمًا بإجمالى تمويلات بلغت نحو 315 مليار جنيه، وهو ما يعكس تحسن كفاءتها وقدرتها على النمو.
وأوضح أن الجهاز المصرفي واحه التحديات التشريعية والتنظيمية أمام التمويل الأخضر، وتعزيز الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، وسبل الانتقال من الثقافة المالية إلى الصحة المالية، فضلًا عن التحول الرقمي وتمويل سلاسل الإمداد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقال إن النمو الشامل هو نمو اقتصادي مستدام يخلق فرصًا متكافئة، ويتيح لجميع فئات المجتمع المشاركة في النشاط الاقتصادي والاستفادة من ثماره. ويعد الشمول المالي من أهم أدوات تحقيق النمو الشامل، لأنه يتيح للأفراد والمشروعات الوصول إلى الحسابات البنكية، التمويل، الادخار، التأمين، والمدفوعات الرقمية، مما يوسع المشاركة الاقتصادية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
