تستهدف الحكومة المصرية تحصيل نحو 845 مليون جنيه من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال العام المالي 2026–2027، مقارنة بـ722 مليون جنيه مقدرة في موازنة العام المالي الجاري، وفقًا للبيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة.
وتأتي هذه التقديرات في إطار توجه حكومي لإعادة تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، دون الإعلان حتى الآن عن النسبة النهائية للضريبة.
وبحسب البيانات، سجلت حصيلة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة نحو 773.3 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 533.3 مليون جنيه في العام الأسبق، و4.2 مليون جنيه في 2022–2023، ما يعكس تباينًا في الحصيلة نتيجة تغير السياسات الضريبية المطبقة على السوق.
ويُذكر أن العام المالي في مصر يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي، وقد طُبقت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لأول مرة في مايو 2013، وشهدت منذ ذلك الحين تغييرات متكررة بين تطبيق ضريبة على التداولات وأخرى على الأرباح الرأسمالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
