التصديري للصناعات الهندسية: تيسيرات وزارة الصناعة تعيد الثقة للمستثمرين

أشاد المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بحزمة الإجراءات التي أعلنتها وزارة الصناعة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة عملية ومهمة لإعادة تنشيط القطاع الصناعي وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة.

خطوات الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية

وقال العايدي إن توجه الدولة لتحويل المصانع المتعثرة إلى كيانات منتجة يعكس رؤية واقعية تستهدف تعظيم العائد من الأصول القائمة بدلًا من إهدارها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الفجوة بين الطاقة الإنتاجية المتاحة والمستغلة، وهو ما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف أن مد المهلة الزمنية للمشروعات الصناعية ومنح تسهيلات جديدة، خاصة فيما يتعلق بإعادة التعامل على الأراضي الصناعية، يوفر بيئة أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين، ويمنحهم فرصة حقيقية لاستكمال مشروعاتهم دون أعباء إضافية قد تعرقل التنفيذ.

وأكد أن هذه القرارات تعزز ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الصناعية، خاصة في ظل وجود رؤية واضحة تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، لافتًا إلى أن القطاع الهندسي يُعد من القطاعات القادرة على قيادة النمو التصديري خلال الفترة المقبلة.

إجراءات الدولة لتبسيط التراخيص

وأشار العايدي إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، مع تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص، بما يضمن ترجمة هذه التيسيرات إلى زيادة فعلية في معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير.

شدد أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يدعم بقوة هذه التوجهات، ويعمل بالتوازي مع الحكومة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق تصديرية جديدة خلال المرحلة المقبلة.