قال خالد هاشم وزير الصناعة إن الدولة تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار خطة شاملة لتعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على بناء قاعدة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أنه تم إعدادها بالتعاون مع مختلف جهات القطاع الخاص، وفي مقدمتها اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية، إلى جانب المجالس التصديرية، بما يضمن توافق الرؤى بين الحكومة والمستثمرين.
وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لتحقيق التوازن التنموي ودعم القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على إزالة المعوقات أمام الصناعة وتحفيز الاستثمار.
وأوضح الوزير أنه سيتم إطلاق ما يُعرف بـ “الخريطة الصناعية”، والتي تعتمد على البيانات لتحديد القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في توجيه الاستثمارات بشكل أكثر كفاءة.
وفي سياق متصل، أعلن هاشم عن إطلاق منصة إلكترونية للمصانع المتعثرة، تتيح لأصحاب المصانع تسجيل بيانات منشآتهم، على أن يقوم مثمنون معتمدون بتقييم هذه الأصول، تمهيدًا لإعادة تشغيلها أو طرحها أمام مستثمرين جدد.
وأضاف أن برنامج الخريطة الصناعية حدد 7 قطاعات ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة، تشمل:
صناعات الملابس الجاهزة
المنسوجات
الصناعات الغذائية
صناعة السيارات
الصناعات الهندسية والكهربائية
تجميع الإلكترونيات
الصناعات الدوائية
وأكد الوزير أن التركيز على هذه القطاعات يأتي لما تمتلكه من فرص تصديرية كبيرة وقدرتها على دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل، مشددًا على أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
