ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 14 مايو ، بالتزامن مع ارتفاع البورصات العالمية، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية لحركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7982 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى.
وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6985 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب.
أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5987 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4650 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55880 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا.
أداء الذهب في الأسواق العالمية
ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4699.87 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران عند 4706.90 دولار.
ويعتزم ترامب عقد سلسلة من الاجتماعات مع شي في بكين بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية والحفاظ على هدنة تجارية هشة وبحث قضايا شائكة مثل حرب إيران.
وتراجع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أرخص تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وسجلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكبر زيادة لها في أربع سنوات في أبريل نيسان مدفوعة بارتفاع تكاليف السلع والخدمات، في أحدث مؤشر على تسارع التضخم وسط صراع الشرق الأوسط.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي الأمريكي تضخما متزايدا قد يجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة كما يطلب ترامب.