تعتزم شركتا “بي بي” و”هاربور إنرجي” البريطانيتان ضخ استثمارات تُقدَّر بنحو 150 مليون دولار لحفر بئر استكشافية جديدة في حقل غراب بالبحر المتوسط، للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مصر خلال سبتمبر المقبل، وفق ما أفاد به مسؤولان حكوميان لـ”الشرق بلومبرج“، السبت 6 يونيو 2026.
وتشير التقديرات الأولية إلى وجود احتياطيات قابلة للاستخراج بنحو 975 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، على أن يتم التأكد من حجمها الفعلي بعد الانتهاء من أعمال الحفر الجديدة.
موقع استراتيجي وشراكات دولية
يقع حقل غراب في شرق البحر المتوسط ضمن امتياز تشارك فيه الحكومة المصرية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، إلى جانب شركتي “بي بي” و”هاربور إنرجي”.
وتجري الشركتان حاليًا دراسات وتقييمات فنية إضافية لرفع دقة البيانات، تمهيدًا لاتخاذ قرارات استثمارية بشأن تطوير الحقل وبدء الإنتاج التجاري في حال تأكيد الاحتياطيات.
خطط لزيادة إنتاج الغاز في مصر
تستهدف مصر رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 4 مليارات قدم مكعب حاليًا، بما يعادل زيادة تقارب 65%.
كما تخطط الدولة لحفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026، لتقييم احتياطيات تُقدَّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز.
استثمارات أجنبية وحوافز حكومية
تعمل في قطاع الغاز المصري 57 شركة، من بينها 8 شركات عالمية كبرى، إلى جانب شركات محلية وخبرات دولية في خدمات البترول والتكنولوجيا.
تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6.2 مليار دولار في قطاع البترول خلال السنة المالية 2026-2027، لتمويل تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي.
خفض مستحقات شركات النفط
يأتي ذلك بالتزامن مع خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الهيئة المصرية العامة للبترول إلى 440 مليون دولار، مقارنة بـ714 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي، بحسب تصريحات رسمية.
وساهم انتظام سداد المستحقات في دفع الشركات الأجنبية إلى زيادة الإنتاج والتوسع في أعمال الاستكشاف، بما يدعم خطة مصر للعودة إلى تصدير الغاز بحلول عام 2027، بعد تحولها إلى مستورد صافٍ مؤخرًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
