في إطار جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية استمرارها في تنفيذ إجراءات تحفيز شركاء الاستثمار الأجانب. وأعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، التزام الحكومة بسداد المستحقات المالية للشركات الأجنبية بشكل منتظم، كجزء من استراتيجية الوزارة لتسريع عمليات تنمية الحقول وزيادة الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات أسفرت عن نتائج ملموسة، إذ ساهمت في رفع معدلات إنتاج الحقول، مما يساعد في تقليل فاتورة استيراد الوقود والمنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة.
وأكد بدوي على أهمية العمل التكاملي بين الوزارة والجهات الحكومية المختلفة كفريق عمل واحد لمواجهة التحديات وتعزيز الإنتاج الوطني.
وتأتي هذه التحركات في ظل طموحات مصرية متزايدة لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، حيث أعلنت عدة شركات أجنبية مؤخرًا عن خطط لضخ استثمارات جديدة، مثل "دانة غاز" التي خصصت 100 مليون دولار لحفر 11 بئرًا، وشركة "كايرون" التي تعتزم استثمار 300 مليون دولار لزيادة إنتاجها بنسبة 33%.
تصريح خبير بترولي:
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد حليوة، الخبير البترولي، على أهمية التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع.
وأوضح حليوة في تصريح خاص لاهل مصر ،أن هذه الخطوة تعزز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والإنتاج. وأضاف أن سداد المستحقات المتأخرة يسهم في تسريع تطوير الحقول الحالية وفتح آفاق جديدة للتنقيب، مما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار حليوة إلى أن توفير حوافز إضافية للشركات الأجنبية، مثل السماح بتصدير جزء من إنتاجها، يعزز من جاذبية السوق المصري، ويؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة.
وشدد على أن التعاون المستمر بين وزارة البترول والشركاء الأجانب يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في مصر، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على هذا التعاون وتعزيزه لضمان استدامة النمو والتطور في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة مصرية طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغاز في منطقة شرق المتوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
