ads
ads

خلاف مفاجئ بين «قطالوم» و«هيدرو» يربك مبيعات الألمنيوم ويُفعّل «القوة القاهرة» مجدداً

 الألمونيوم
الألمونيوم
كتب : أهل مصر

أعلنت شركة نورسك هيدرو النرويجية حالة «القوة القاهرة» للمرة الثانية على مبيعات الألمنيوم القادمة من مشروع قطالوم في قطر، وذلك بعد تلقيها إشعاراً من المشروع بإنهاء اتفاقية التسويق والبيع المبرمة بين الطرفين بشكل مفاجئ.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من إعلان هيدرو حالة القوة القاهرة لأول مرة في مارس الماضي، عندما أدت اضطرابات إمدادات الغاز المرتبطة بالتوترات الإقليمية في الشرق الأوسط إلى خفض إنتاج مصهر قطالوم، أحد أكبر مشاريع الألمنيوم في المنطقة.

ويُعد قطالوم مشروعاً مشتركاً بين شركة هيدرو النرويجية وشركة قامكو القطرية، حيث يمتلك كل طرف 50% من المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 648 ألف طن سنوياً من الألمنيوم الأولي.

ورغم نجاح المشروع في استئناف التشغيل جزئياً خلال الفترة الأخيرة ورفع الإنتاج إلى نحو 60% من طاقته التصميمية، فإن الأزمة الحالية انتقلت من الجانب التشغيلي إلى الجانب التجاري، بعدما أبلغت قطالوم شريكتها النرويجية بإنهاء اتفاقية التسويق وعدم الاستمرار في تسليم المعدن وفق الترتيبات السابقة.

وأكدت هيدرو أنها اعترضت على قرار الإنهاء، وحاولت إقناع إدارة قطالوم بالتراجع عنه ومواصلة العمل وفق الاتفاقات القائمة، إلا أن تلك المحاولات لم تؤدِ إلى أي تغيير في موقف المشروع.

وقالت الشركة النرويجية إن إنهاء اتفاقية التسويق سيمنعها من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه عدد من العملاء، الأمر الذي دفعها إلى إعلان حالة قوة قاهرة جديدة لتغطية آثار هذا التطور على عقود التوريد.

وحتى الآن، لم يتم الكشف رسمياً عن الأسباب التي دفعت قطالوم إلى إنهاء الاتفاقية، كما لم تصدر تفاصيل توضح خلفية الخلاف بين الشريكين، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين وآلية تسويق إنتاج المشروع خلال الفترة المقبلة.

ويرى متابعون أن استمرار النزاع قد ينعكس على أسواق الألمنيوم العالمية، خاصة أن قطالوم يُعد من أبرز منتجي الألمنيوم في منطقة الخليج، بينما تعتمد هيدرو على جزء من إنتاجه لتلبية التزاماتها التجارية مع عملائها حول العالم.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه هيدرو أنها تعمل على تقليل تأثير الأزمة على العملاء وسلاسل التوريد، لا تزال الأنظار تتجه إلى الخطوات المقبلة التي قد يتخذها الطرفان، وسط احتمالات بانتقال الخلاف إلى مسارات قانونية أو تحكيم تجاري إذا تعذر التوصل إلى تسوية بينهما.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً