ads
ads

"أوربن لينز" الكويتية تسعى للاستحواذ على 430 فدانا في "رأس الحكمة"

مشروع رأس الحكمة
مشروع رأس الحكمة
كتب : وكالات

تسعى شركة "أوربن لينز" الكويتية للاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 430 فداناً بمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمصر مقابل نحو 7 مليارات جنيه (قرابة 135 مليون دولار)، بهدف تطوير مشروع سياحي باستثمارات متوقعة تصل إلى 80 مليار جنيه، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ"الشرق".

أحد المصدرين كشف أن الشركة الكويتية في مرحلة المفاوضات النهائية حالياً لشراء الأرض من شركة "مون فيو" للاستثمار العقاري المملوكة لرجل الأعمال المصري محمد ربيع، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيضم وحدات سياحية وفندقية وأنشطة ترفيهية وتجارية.

تُعد "أوربن لينز" إحدى الشركات التابعة لمجموعة إميل عبدالله للاستثمار الكويتية، ونفذت أكثر من 100 مشروع عقاري في الكويت ومصر، بحسب موقعها الإلكتروني.

انسحاب "سكاي أبوظبي"

تأتي مساعي استحواذ "أوربن لينز" على الأرض بعد انسحاب شركة "سكاي أبوظبي" للتطوير العقاري التابعة لمجموعة "دايموند" الإماراتية من مشروع تطوير الأرض، الذي كانت قد تعاقدت عليه مع مالكها في يوليو 2025 بنظام المشاركة في الإيرادات، بحسب المصدرين.

وأضافا أن الشركة الإماراتية استردت نحو 900 مليون جنيه كانت قد سددتها لمالك الأرض بموجب اتفاق التطوير السابق، كما ردت مقدمات الحجز للعملاء الذين كانوا قد تعاقدوا على شراء وحدات بالمشروع.

شهد منطقة الساحل الشمالي تدفقاً متزايداً للاستثمارات العقارية والسياحية منذ توقيع صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار، مع تولي "مدن القابضة" الإماراتية دور المطور الرئيسي للمشروع، كما وقّعت "الديار القطرية" في نوفمبر 2025 اتفاقية مع الحكومة المصرية لاستثمار 29.7 مليار دولار في تطوير مشروع سياحي بمنطقة "علم الروم"، التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن رأس الحكمة.

يمتد الساحل الشمالي الغربي من منطقة العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، بظهير صحراوي يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، بمساحة إجمالية تُقدر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية هي "سيدي حنيش" و"رأس الحكمة" و"الضبعة" و"غزالة باي" و"سيدي عبد الرحمن" و"العلمين".

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 6 مليارات دولار، مقابل 5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً