قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إن عوائد صفقة رأس الحكمة، البالغة نحو 35 مليار دولار، تم توجيهها لتغطية استخدامات الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المصروفات والمتأخرات المستحقة، مؤكدًا أن هذه العوائد لم تُستخدم في خفض الدين بشكل مباشر أو نهائي.
وأوضح فؤاد، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية»، أن جزءًا مهمًا من هذه الموارد تم توجيهه لسداد مديونيات شركات البترول والشركاء الأجانب، والتي بلغت نحو 6.1 مليار دولار، معتبرًا أن هذا القرار كان ضروريًا لاستعادة ثقة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن تأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة أدى إلى تراجع عمليات تنمية الحقول، ما انعكس على معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، والتي انخفضت من نحو 7 مليارات قدم مكعب إلى 3.8 مليار قدم مكعب يوميًا.
وأضاف أن هذا التراجع في الإنتاج دفع الدولة إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية الاحتياجات المحلية، لافتًا إلى أن فاتورة استيراد المحروقات والغاز المسال ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وأكد فؤاد أن العجز التراكمي في ميزان الطاقة خلال الفترة من 2023 إلى 2025 بلغ مستويات كبيرة، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية ضخمة لتأمين احتياجات السوق من الطاقة.
كما توقع أن تتراوح فاتورة استيراد الطاقة خلال شهري يونيو ويوليو، مع ارتفاع الاستهلاك في فصل الصيف، بين 2.5 و3 مليارات دولار شهريًا، ما يعكس استمرار الضغوط على قطاع الطاقة والمالية العامة للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
