سجل الجنيه المصري أداءً استثنائيًا أمام الدولار خلال الأيام الأخيرة، ليصبح من بين أفضل العملات أداءً على مستوى العالم، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد التفاؤل بشأن تهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وجاء هذا التحسن بعد فترة من الضغوط القوية التي تعرضت لها العملة المحلية خلال ذروة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، والتي دفعت الدولار إلى الارتفاع بشكل ملحوظ قبل أن يبدأ مسارًا هبوطيًا مع انحسار المخاوف.
الطلب على الجنيه
وتراجع سعر الدولار في البنوك المصرية إلى أقل من 50 جنيهًا للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ليسجل نحو 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع، في إشارة إلى قوة الطلب على الجنيه وتحسن السيولة الدولارية داخل السوق المحلية.
كما تمكنت العملة المصرية من استرداد نحو 4% من قيمتها خلال أربعة أيام فقط، بينما تجاوزت مكاسبها 7% منذ بداية شهر مايو، وهو ما يعكس تحولًا واضحًا في اتجاهات السوق.
ويأتي هذا الأداء مدفوعًا بعودة قوية للتدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية، حيث قفزت مشتريات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية في السوق الثانوية بنسبة 162% لتصل إلى 2.75 مليار دولار خلال جلسة واحدة.
حركة رؤوس الأموال الأجنبية
كما تحولت حركة رؤوس الأموال الأجنبية من صافي خروج بلغ نحو 5.6 مليار دولار خلال شهري فبراير ومارس إلى صافي دخول يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار خلال الشهرين والنصف الماضيين.
وفي الوقت نفسه، ساهمت التحويلات القياسية للمصريين العاملين بالخارج في تعزيز قوة العملة المحلية، بعدما سجلت نحو 39.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخها.
الاحتياطيات الدولية
كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 53.1 مليار دولار، ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات خارجية ويدعم استقرار سوق الصرف.
ويرى مراقبون أن استمرار تحسن الجنيه خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي، وحجم التدفقات الأجنبية الداخلة إلى السوق المصرية، بالإضافة إلى استمرار نمو مصادر النقد الأجنبي الرئيسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات.
وفي حال استمرت الأجواء الإيجابية الحالية، فقد يواصل الجنيه تحقيق مكاسب جديدة أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
