أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن توجيه الموارد والقروض نحو بناء المدارس وتأهيل الأجيال الجديدة وسد العجز المتراكم في أعداد المعلمين يمثل أولوية قصوى، مقارنة بالإنفاق على بعض مشروعات النقل ذات التكلفة المرتفعة.
وأشار توفيق إلى أن عجز المعلمين، الذي قال إنه يتراكم منذ عام 2015 ووصل إلى نحو 700 ألف معلم، يتطلب تحركًا عاجلًا من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
وأضاف أن تطوير المنظومة التعليمية وبناء مدارس جديدة وتأهيل الكوادر البشرية ينعكس بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة ودعم سوق العمل.
ورأى الخبير الاقتصادي أن ترتيب الأولويات في تخصيص الموارد يجب أن يضع التعليم في مقدمة القطاعات المستفيدة من التمويل، باعتباره استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري.
وشدد توفيق على أهمية تحقيق التوازن بين مشروعات البنية التحتية واحتياجات القطاعات الخدمية الأساسية، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الإنفاق العام.