أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري في وضع أفضل، وأن الإصلاح عملية مستمرة لضمان استدامة النمو والتنمية، موضحًا أن الشغل الشاغل أن ينعكس النمو الاقتصادي الحقيقي على تحسين معيشة المواطنين.
لقاء وزير المالية مع المستثمرين بباريس
وقال الوزير، في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين خلال لقاء لبنك «سوستيه جنرال» بباريس: نعمل على تنمية الموارد من خلال تحفيز الإنتاج ومساندة الصادرات السلعية والخدمية، ونسعى لتطوير بيئة الأعمال بقدر كبير من المرونة والتسهيل والتبسيط للأنظمة الضريبية والجمركية والعقارية؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
وأوضح الوزير: اقتصادنا كبير ومتنوع، ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن مصر تتصدر أفريقيا في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمدة ٥ سنوات على التوالي.
وقال كجوك، إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، شهدت مؤشرات إيجابية؛ فالاستثمارات الخاصة تتزايد، والصناعات التحويلية تتعافى، والصادرات غير البترولية ترتفع.
تحسين الأداء المالي والنشاط الاقتصادي
وأضاف: المؤشرات الدولية تتحسن لكننا نحتاج للاستمرارية حتى نكون أكثر تأثيرًا في الاقتصاد وحياة الناس، ومستمرون في مسار الحفاظ على التوازن بين تحسين الأداء المالي والنشاط الاقتصادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
أشار الوزير، إلى أن مؤشرات الأداء المالي لهذا العام ستكون أفضل من المستهدف رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مضيفا: نتوقع أن يصل الفائض الأولي نحو ٤,٧٪ من الناتج المحلى، وألا يتجاوز العجز الكلى للموازنة ٦٪ من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن هذا الأداء المالى القوي بسبب نمو الإيرادات الضريبية بقوة وبلا أعباء جديدة بنسبة ٢٩٪ خلال عام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
وأكد الوزير: نعمل على تحسين هيكل التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويلات الميسرة والمبتكرة وذات العائد الاجتماعي والاقتصادي القوى، ونسعى لتوفير حيز مالي إضافي من خلال تحقيق فائض أولى كبير وتوسيع القاعدة الضريبية، لإعادة ضخه في التنمية البشرية والاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
