تدرس الشركة القابضة للسياحة والفنادق تطوير مبنى 'قصر القطن' في الإسكندرية، ضمن خطتها لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بحسب مصادر مطلعة.
وقالت المصادرطبقا لموقع 'العربية'، إن المبنى يقع على مساحة 4 آلاف متر مربع ويتكون من 22 طابقاً، ويجري حالياً تقييم أفضل استخدام له من خلال مكتب استشاري أجنبي.
وأضافت أن الدراسة تفاضل بين عدة سيناريوهات تشمل تحويل المبنى إلى فندق يضم ما بين 300 و400 غرفة، أو إقامة مشروع يجمع بين فندق ومركز تجاري، أو تحويله إلى شقق فندقية.
ويأتي المشروع في إطار خطة مصر لزيادة الطاقة الفندقية إلى ما بين 450 ألفاً و500 ألف غرفة بحلول عام 2030، بالتزامن مع استهداف استقبال 30 مليون سائح سنوياً.
قصر القطن
مبنى "قصر القطن"
الجدير بالذكر أن مبنى 'قصر القطن' (ويُعرف أيضاً باسم برج القطن)مبنى إداري شهير في حي المنشية بمدينة الإسكندرية، ويتميز بموقعه الحيوي في ميدان المنشية المطل على البحر مباشرة يعود لفترة الثمانينات، وأقيم مكان قصر القطن التاريخي، ويعدُّ أكبر منشأة في منطقة المنشية تطل على البحر مباشرة وسط مدينة الإسكندرية، ويتميز «قصر القطن» بطرازه المعماري ما جعله فريداً بين المنشآت والبنايات الموجودة في المنطقة من حيث الارتفاع والضخامة والعناصر الهندسية والمعمارية.
التفاصيل المعمارية: شُيد المبنى بين عامي 1982 و1986 بواسطة شركة 'إيتال جروب' الإيطالية. يرتفع لمسافة 98 متراً، ويتكون من 23 طابقاً على مساحة تتجاوز 4300 متر مربع.
إنشاء قصر القطن
تعود فكرة إنشاء قصر القطن إلى سنة 1977، وذلك عندما بدأت الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالشركة الشرقية للأقطان فى إنشاء مبنى ليكون مقرا لبورصة الأقطان ولمختلف الأنشطة المتعلقة بها، واستغلال باقى المساحة فى أنشطة تجارية وإدارية، وقامت المؤسسة العامة للقطن بشراء قطعة أرض بمدينة الإسكندرية على مساحة 4320 مترا مربعا كانت مقرا سابقا لهيئة البريد بميدان المنشية، وانتقلت ملكية الأرض بعد ذلك إلى الشركة الشرقية للأقطان، وفى سنة 1979 تم عمل مناقصة لاختيار شركة لإنشاء المبنى، ووقع الاختيار على شركة إيتال جروب الإيطالية، وقدرت قيمة الإنشاءات بنحو 47.8 مليون دولار أمريكى، ارتفعت فى وقت لاحق إلى 67.8 مليون دولار أمريكى نتيجة التأخر فى إجراءات الحصول على قرض لتمويل المشروع من البنوك المحلية والدولية.
أزمة القصر
وقد تم البدء فى تنفيذ المبنى سنة 1982، وكان المفترض طبقا للتصميمات أن يقام المبنى على ارتفاع 123 مترا يشمل 34 طابقا، وفى سنة 1984 أوقفت محافظة الإسكندرية أعمال تنفيذ المبنى بسبب اعتراض مصلحة الطيران المدنى وهيئة عمليات القوات المسلحة على ارتفاع المبنى، واستمر الإيقاف لمدة 14 شهرا حتى تم الحصول على موافقة مصلحة الطيران المدنى وهيئة عمليات القوات المسلحة على ألا يزيد ارتفاع المبنى عن 98 مترا ويشمل 23 طابقا فقط، واستأنفت أعمال تنفيذ المبنى حتى الانتهاء منه فى يونيو 1986، بعد ذلك طالبت الشركة الإيطالية الجمعية التعاونية للإسكان بتعويضها عن الأضرار المادية الناتجة عن شراء المواد الخام والتى لم تستخدم بسبب عدم استكمال المبنى للارتفاع المتفق عليه مسبقا وهو ما رفضته الجمعية، ما أدى إلى قيام الشركة الإيطالية برفع قضية أمام المحكمة لإثبات حالة المبنى سنة 1988.
فى سنة 1989 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء باستغلال خمسة طوابق من المبنى كمقر لجامعة سنجور، وذلك عن طريق الإيجار لمدة 3 سنوات تجدد سنويا، ووافق مجلس الشعب آنذاك على استضافة الجامعة الأفريقية بمصر والحصول على مقر لها على أن تعامل كالهيئات الدبلوماسية على نفقة الدولة المصرية، ونظرا لعدم سداد القرض المستحق للبنوك الإيطالية طلبت الحكومة الإيطالية من نظيرتها المصرية سداد الدين المستحق عليها حتى يتسنى إدخال الديون المصرية بصفة عامة إلى نادى باريس، وتم توقيع الاتفاق بين الحكومتين فى 27 يناير 1994، وبناء عليه حلت وزارة المالية المصرية مكان الشركة الشرقية للأقطان فى دين البنوك الأجنبية التى بلغت قيمتها 98.3 مليون دولار، مضافا إليها فوائد التأخير. ومنذ ذلك الوقت أجريت عدة محاولات لسداد مستحقات الدائنين إلا أنها لم تنجح بسبب ارتفاع فوائد الدين ورفض الدائنين تخفيض أو التنازل عن جزء من المبالغ المستحقة.
الملكية: تمتلك المبنى الجمعية التعاونية للعاملين بالشركة الشرقية للأقطان.
خطط التطوير: نظراً للأهمية الاستراتيجية والمعمارية للمبنى، وضعت الحكومة المصرية خططاً لإعادة إحيائه واستغلاله استثمارياً وتحويله إلى مشروع فندقي وسياحي يخدم المنطقة التاريخية والتجارية المحيطة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
