في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على المخاطر المالية، ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق بالحصول على موافقته المسبقة قبل المشاركة في عمليات إصدار الصكوك، وفق ما نقلته "الشرق بلومبرغ" عن مصادر مطلعة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تنظيمية تهدف إلى إحكام الرقابة على تعاملات البنوك مع أدوات التمويل غير المصرفي، بعد تعليمات مماثلة صدرت سابقًا بشأن إصدارات التوريق.
وتشهد سوق التمويل غير المصرفي في مصر نموًا متسارعًا، حيث بلغت أرصدة المحافظ التمويلية نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025، فيما وصلت التمويلات التراكمية المقدمة من الجهات غير المصرفية إلى نحو 1.4 تريليون جنيه، ما يعكس أهمية تشديد الضوابط لضمان استقرار القطاع المالي وحماية المراكز المالية للبنوك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
