أظهرت بيانات حديثة تراجع قيمة احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري إلى 18.77 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2026، مقارنة بالشهر السابق، في ظل التغيرات التي شهدتها أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.
ويُرجع خبراء هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تراجع أسعار الذهب عالميًا أو إلى تغيرات تقييم قيمة الذهب بالدولار، وليس بالضرورة إلى قيام البنك المركزي ببيع جزء من احتياطياته الذهبية.
ويُعد الذهب أحد المكونات الأساسية للاحتياطيات الدولية، إلى جانب العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة والأصول الاحتياطية الأخرى، حيث يسهم في تعزيز قوة المركز المالي للبنك المركزي ودعم استقرار الاحتياطيات الأجنبية.
وأكدت البيانات أن تراجع القيمة الدولارية لاحتياطي الذهب لا يعني انخفاض الكميات الفعلية المملوكة، وإنما يعكس في الغالب تأثيرات تحركات الأسعار العالمية وآليات إعادة تقييم الأصول، بينما يواصل الذهب أداء دوره كأحد أهم أدوات دعم الاستقرار النقدي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية.