أكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة شهد توافقًا غير مسبوق بين الحكومة ومجلس النواب بمختلف انتماءاته السياسية، مشيرًا إلى أن المشروع خضع لمناقشات موسعة داخل لجنة مشتركة ضمت 18 لجنة نوعية، وأسفرت عن إدخال تعديلات على 63 مادة، إلى جانب استحداث مادة جديدة، بما يعكس الاستجابة الجادة للملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال المناقشات.
وقال شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، إن هذا الحجم من التعديلات يؤكد وجود توافق حقيقي بين الأغلبية والمعارضة والمستقلين والحكومة، بما يضمن خروج قانون متوازن يلبي متطلبات المرحلة الحالية.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن جهاز مستقبل مصر شهد تطورًا كبيرًا في طبيعة اختصاصاته، بالتوازي مع توسع الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، لافتًا إلى أن الجهاز بدأ دوره من التوسع الزراعي وحقق نتائج ملموسة، من بينها استصلاح نحو 4.5 مليون فدان، وتوريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، فضلًا عن تجاوز الصادرات الزراعية حاجز 10 ملايين طن.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في مختلف أنشطة الجهاز، مؤكدًا أن الرؤية الجديدة لا تقتصر على الإنتاج الزراعي، وإنما تمتد إلى استكمال منظومة الأمن الغذائي من خلال تطوير قدرات التخزين بإضافة سعات تصل إلى 600 ألف طن، ثم الانتقال إلى مرحلة التصنيع عبر إنشاء مدينة "مستقبل مصر" الصناعية، وإنشاء مركز متطور لتداول المحاصيل، إلى جانب بناء شبكة توزيع تضم نحو 1500 منفذ لتسويق الإنتاج.
وأضاف شكري أن هذه المشروعات الضخمة تمثل انتقالًا حقيقيًا نحو مناخ استثماري أكثر جذبًا، قائلًا: "راجعت عناوين الصحف منذ أكثر من 60 عامًا، وكانت جميعها تتحدث عن تحسين بيئة الاستثمار، واليوم في عام 2026 ما زلنا نتحدث عن الملف نفسه، لكننا أصبحنا نمتلك الأدوات والمؤسسات القادرة على إحداث تغيير حقيقي."
وأكد أن منح الجهاز مرونة أكبر في العمل، مع وجود رقابة منضبطة وآليات واضحة للمساءلة، سيؤدي إلى نقلة نوعية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، معربًا عن ثقته في أن القانون الجديد سيدعم قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعلن النائب طارق شكري موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أنه يمثل خطوة تشريعية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والمشروعات الاستراتيجية للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
