كشف أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تواصل إعادة تنظيم وتنقية منظومة الدعم التمويني، مع استمرار استقبال التظلمات لإعادة المستحقين الذين تم استبعادهم سابقًا إلى المنظومة.
وأوضح محسب أن تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد سيبدأ بشكل تجريبي في بورسعيد خلال نحو أسبوعين، تمهيدًا للتوسع التدريجي في باقي المحافظات بعد تقييم التجربة.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستعتمد على شرائح استحقاق مختلفة، موضحًا أن أقل شريحة ستحصل على زيادة تتراوح بين 100 و105 جنيهات مقارنة بالقيمة الحالية، بينما قد تصل الزيادة في بعض الشرائح الأخرى إلى نحو 200 جنيه، وفقًا لمعايير الاستحقاق.
وأكد أن من يتجاوز دخله الشهري 24 ألف جنيه لن يكون ضمن الفئات المستحقة للدعم، في إطار مراجعة شاملة لبيانات المستفيدين لاستبعاد غير المستحقين، خاصة في حالات امتلاك السيارات أو وجود بيانات غير دقيقة أو أسماء متوفين ما زالت مدرجة بالمنظومة.
وأضاف أن ملف مخالفات الكهرباء سيتم فصله عن ملف الدعم التمويني، حتى لا يتعرض المواطن لأكثر من عقوبة بسبب المخالفة نفسها، مع إعادة فحص الحالات لضمان العدالة ووصول الدعم إلى مستحقيه.
كما لفت إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية ناقشت عشرات طلبات الإحاطة المتعلقة بملف الدعم، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تقليل الهدر ومنع تسريب السلع والتلاعب بالبطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن تقديرات حجم الهدر في منظومة دعم الخبز والمخابز تصل إلى نحو 30 مليار جنيه سنويًا، ما يستدعي إعادة تنظيم المنظومة بصورة أكثر كفاءة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
