ads
ads

بشرى لعمال الدليفري.. الحكومة تبحث إدراجهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية

تتجه الحكومة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في خدمات التوصيل "الدليفري" عبر المنصات الإلكترونية، ضمن خطة تستهدف دمج المزيد من فئات العمالة غير المنتظمة في منظومة التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والمصريين بالخارج للاستفادة من مظلة الحماية الاجتماعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة تنسق حاليًا مع وزارة العمل لوضع آلية تضمن توفير الحماية التأمينية الكاملة للعاملين في مجال خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أنه يجري دراسة إمكانية اعتبارهم ضمن فئة عمال المقاولات، بما يتوافق مع طبيعة عملهم، على أن يتم الاشتراك في التأمينات وفقًا للعقود المبرمة.

وأضاف أن الهيئة تدرس عددًا من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، وفي مقدمتها التجربة الهندية الخاصة بصناديق رعاية العمالة غير المنتظمة، للاستفادة منها في تطوير المنظومة المصرية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التأمينات الاجتماعية تواصل تنفيذ خطة لتوسيع التغطية التأمينية لمختلف فئات العاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، من خلال تبسيط إجراءات التسجيل والاشتراك، بما يضمن دمج المزيد من الفئات داخل المنظومة وحماية حقوقهم التأمينية.

وأوضح أن الهيئة حققت نجاحًا كبيرًا بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بعدما أدى اشتراط تقديم شهادة الاشتراك التأميني عند ترخيص أو تجديد مركبات السائقين المهنيين وسيارات النقل إلى رفع معدلات التغطية التأمينية لهذه الفئة إلى أكثر من 99%، مؤكدًا أن هذه التجربة قد يتم تعميمها على فئات أخرى من القطاع غير الرسمي.

وكشف اللواء جمال عوض عن استمرار تنفيذ حزمة من التيسيرات، تشمل السماح لمنشآت القطاع غير الرسمي بتوفيق أوضاعها والاشتراك في التأمينات دون أثر رجعي، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب تبسيط إجراءات اشتراك عمال المقاولات والمشروعات القومية بالتعاون مع وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن الهيئة تعمل أيضًا على الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات، بينها وزارات السياحة والعمل والتضامن الاجتماعي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لحصر بيانات العاملين في الأسواق الحضارية والمدن الجديدة، بهدف توفير الرعاية والحماية التأمينية لهم.

وأكد أن خطة التوسع تشمل إدراج فئات جديدة تحت مظلة التأمينات، من بينها أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين، وأصحاب جوازات السفر البحرية، والرائدات الاجتماعيات، وأصحاب الحرف التراثية واليدوية، إلى جانب العاملين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية بأهمية الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً