أكد خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن دراسة إتاحة بيع الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية عبر المخابز البلدية، تعكس موافقة مبدئية على المقترح الذي سبق أن تقدمت به الشعبة، بهدف الاستفادة من الطاقات الإنتاجية للمخابز وتوفير الخبز للمواطنين خارج منظومة الدعم، دون المساس بحصص المستفيدين من بطاقات التموين.
وقال صبري، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن هذا الملف سيكون على رأس جدول أعمال الاجتماع الطارئ للشعبة العامة للمخابز، المقرر عقده بعد غدٍ الأحد بمقر اتحاد الغرف التجارية، حيث سيتم مناقشة آليات تنفيذ المقترح ووضع التصور النهائي لتطبيقه.
وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضًا تطبيق نظام "الخصم المباشر" كآلية مالية جديدة لتنظيم منظومة الخبز المدعم، والذي يقوم على فصل التعاملات المالية، بحيث يشتري صاحب المخبز الدقيق مباشرة من المطاحن عبر تحويلات بنكية، فيما تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية إيداع تكلفة إنتاج الخبز ومستحقات المخبز في حسابه البنكي بعد صرف الخبز للمواطنين.
وأوضح أن تطبيق النظام كان من المقرر أن يبدأ مطلع يوليو الجاري، إلا أنه تقرر تأجيله إلى شهر أغسطس المقبل، استجابة لطلب تقدمت به الشعبة العامة للمخابز، لإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال الاستعدادات الفنية والإجرائية.
وأشار صبري إلى أن نظام "الخصم المباشر" يستهدف تحويل مسؤولية شراء الدقيق إلى أصحاب المخابز، مقابل حصولهم على مستحقاتهم المالية مباشرة، بدلاً من النظام الحالي الذي تتولى فيه الدولة إدارة التعاملات مع المطاحن.
وبحسب الدعوة الرسمية لاجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمخابز، يتضمن جدول الأعمال اعتماد محضر الجلسة السابقة، ومناقشة العروض المقدمة من أربع شركات لتحصيل قيمة الدقيق، إلى جانب استعراض آليات تطبيق المنظومة الجديدة، ومراجعة آخر المستجدات المتعلقة بتكلفة إنتاج الخبز، وما يستجد من أعمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
