خبير اقتصادي: مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة.. واستقرار السياسات يجذب رؤوس الأموال (خاص)

تواصل مصر جهودها لتعزيز مناخ الاستثمار، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، بهدف زيادة تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم النمو الاقتصادي، ويرى الخبير الاقتصادي محمد محمود أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن استمرار الإصلاحات وتذليل العقبات أمام المستثمرين سيظل العامل الأهم لتعزيز تنافسية الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

مناخ الاستثمار في مصر

وقال محمود، إن مناخ الاستثمار في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير بيئة الأعمال، وتيسير الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، موضحًا أن هذه الخطوات أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار.

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ« أهل مصر»، أن هذا التحسن، رغم أهميته، لا يعني انتهاء التحديات، إذ لا تزال هناك حاجة إلى استكمال الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة، بما يواكب المنافسة الإقليمية والعالمية على جذب الاستثمارات.

فرص واعدة في الصناعة والسياحة

وأشار إلى أن مصر لا تزال من الوجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة على مستوى القارة الإفريقية، بفضل ما تمتلكه من فرص واعدة في قطاعات الصناعة، والصناعات التصديرية، والعقارات، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وهي قطاعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بسبل تعزيز جاذبية الاستثمار، أكد محمد محمود أن الأمر يتطلب تبني استراتيجية اقتصادية واضحة وطويلة الأجل، تقوم على استقرار السياسات الاقتصادية، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب العمل على خفض معدلات التضخم وتقليل الإجراءات البيروقراطية التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين.

ولفت إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب، والاستفادة بصورة أكبر من مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتحويلها إلى عنصر جذب للاستثمارات الجديدة، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في السوق المصرية.

وأكد محمد محمود، على ضرورة تقديم مزيد من الدعم للصناعات التصديرية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مع تبسيط الإجراءات الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية بما يحقق المزيد من المرونة والشفافية، ويسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.