برؤية جديدة.. لجنة التدريب بنقابة المهندسين تبدأ أعمالها

عقدت لجنة التدريب بنقابة المهندسين اليوم الإثنين، اجتماعها الأول، برؤية جديدة لتدريب وتأهيل المهندسين.

وجاء ذلك بحضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني- نقيب المهندسين، والدكتور مصطفى أبو زيد- وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب، والمهندس رضا الشافعي- وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري السيد حسن- أمين الصندوق المساعد.

وشارك في الاجتماع الدكتورة المهندسة هالة القاضي- وكيل اللجنة، والمهندس أسامة حسن- مقرر اللجنة، والمهندس أشرف محمود- المقرر المساعد، إلى جانب أعضاء اللجنة.

وخلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني، أن اللجنة يقع على عاتقها عبء كبير جدا، نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة في تأهيل المهندسين لسوق العمل.

كما أشار إلى أن حجم التحديات الحالية يتطلب مضاعفة الجهود المبذولة من اللجنة، موضحا أن هناك بيانا إحصائيا يشير إلى أن عدد المهندسين الذين تخرجوا خلال السنوات العشر الماضية وجرى قيدهم بالنقابة بلغ نحو 394 ألف مهندس، وهو رقم ضخم يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق لجنة التدريب، لافتًا إلى أن نسب البطالة، وفقا للإحصائيات، تصل إلى 20% في الحضر، و45% في صعيد مصر، و30% في الدلتا، وهي نسب مقلقة، خاصة في ظل وجود فرص عمل هندسية لا تجد الكفاءات المؤهلة المناسبة.

وشدد نقيب المهندسين على أهمية الانتقال إلى نموذج تدريب مؤسسي ومنتج، يركز على تأهيل المهندس ليكون قادرا على العمل ويضيف قيمة حقيقية للمهندس، موضحا أن الجهود الحالية في التدريب، سواء على مستوى النقابة العامة أو النقابات الفرعية، لا تزال متفرقة وتحتاج إلى توحيد وتنظيم، مشيرا إلى ضرورة ربط التدريب بمزاولة المهنة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تولي الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد رئاسة لجنتي التدريب ومزاولة المهنة؛ ما يتيح فرصة حقيقية لتحقيق التكامل بين الملفين، معلنا عن التوجه لإطلاق شهادة "مهندس ممارس" خلال العام الجاري، بما يستلزم تعاونا وثيقا بين لجنة التدريب ولجنة مزاولة المهنة ولجنة شباب المهندسين، مؤكدا أن العمل لن يكون في جزر منفصلة، بل من خلال تكامل وتنسيق بين جميع اللجان.

وأكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني، على أهمية عقد شراكات مع جهات دولية معتمدة، تضمن حصول المتدربين على فرص عمل برواتب مناسبة؛ ما تعمل عليه النقابة الآن، مشيرا إلى لقاء تم مع وزير التعليم العالي، تم خلاله الاتفاق على حصول النقابة على حسابات على منصة "كورسيرا" بقيمة مخفضة جدا بعد نجاح الوزير في الحصول على عدد كبير من الحسابات بقيمة مخفضة جدا، مع السعي لزيادة العدد من خلال التواصل المباشر مع المنصة، مختتما كلمته بالتأكيد على أن التحديات الحالية تتطلب تغييرا في أسلوب التفكير، حيث لا تكفي البرامج التدريبية التقليدية، بل يجب العمل على إدخال المهندسين في مسارات تدريبية مؤهلة لسوق العمل، بما يسهم في تحسين دخولهم ودعم الاقتصاد الوطني، معربا عن ثقته في قدرة اللجنة على تحويل هذه الرؤية إلى خطط تنفيذية تحقق طموحات المهندسين.

وبدوره أعرب الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد- وكيل النقابة رئيس لجنة التدريب عن سعادته بحضور قيادات النقابة للاجتماع الأول، معتبرا ذلك دلالة واضحة على أهمية لجنة التدريب، موضحًا أن اللجنة تتبنى توجها مختلفا عن الفترات السابقة؛ حيث لا يقتصر دورها على مجرد تنظيم دورات تدريبية تقليدية، بل يمتد إلى إطلاق مسارات تدريبية متكاملة.

وأشار إلى أن اللجنة تم اختيارها بعناية، وأن المطلوب من أعضائها تحديد المسارات التدريبية المطلوبة لكل تخصص وفق احتياجات سوق العمل، مستشهدا بمثال مسار تحليل الاهتزازات الذي يتطلب عدة برامج تدريبية بتكلفة مرتفعة. كما أشار إلى بدء مفاوضات النقابة مع شركات عالمية لإنشاء معمل متخصص في هذا المجال.

وأشار "أبو زيد" إلى الاتفاق مع وزارة التعليم العالي بشأن توفير اشتراكات مخفضة على منصة "كورسيرا"، مؤكدا أن اللجنة تتحمل مسؤوليات كبيرة، خاصة مع إطلاق مبادرة "مهندس ممارس"، والتي ستتضمن مسارات تدريبية متدرجة تبدأ من مهندس ممارس وصولا إلى أخصائي ثم استشاري، مع ضرورة اجتياز دورات واختبارات محددة لضمان كفاءة المهندسين.

كما أكد أهمية أن تتضمن منظومة التدريب اختبارات حقيقية تقيس كفاءة المهندس، بما يضمن تخريج مهندسين قادرين على العمل الفعلي، وليس فقط الحصول على شهادات، مشددا على أهمية التعاون بين جميع أعضاء اللجنة، وأن نجاحها مسؤولية جماعية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا كبيرا في منظومة التدريب، مع التوجه لإعداد محتوى تدريبي بمعايير دولية.

وقال وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب: "نحن بصدد توقيع تعاون مع أحد المؤسسات العالمية التي تمنح شهادات معترف بها في مجال الذكاء الاصطناعي بقيمة مخفضة للغاية، وسيكون هناك تنسيق بشكل مستمر مع كل الشعب الهندسية لمعرفة المستهدف لديهم، وكذا مع مسئولي التدريب في النقابات الفرعية لتحقيق التكامل والسير في اتجاه واحد".

من جانبه، أعرب المهندس رضا الشافعي عن تقديره لأعضاء اللجنة، مشيدا بانضمام وجوه جديدة لعضوية اللجنة، بما يعزز من صياغة أفكار ورؤى حديثة تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، مؤكدا ضرورة تطوير البرامج التدريبية لتواكب هذا التطور، مع التركيز على التعاون مع الشركات لتقديم تدريب عملي ونظري داخل المصانع، بما يسهم في تأهيل المتدربين، مع إتاحة فرص توظيف للمتميزين منهم.

ودعا "الشافعي" إلى توسيع نطاق الإعلان عن الفرص التدريبية عبر جميع منصات النقابة، لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المهندسين، مشددًا على ضرورة أن تكون تكلفة البرامج التدريبية مناسبة للخريجين، مع دعم النقابة لها، نظرا لأهمية التدريب كباقي الخدمات النقابية.

من جانبه، هنأ المهندس الاستشاري السيد حسن، أعضاء اللجنة على تشكيلها، مؤكدا ضرورة تغيير المفهوم التقليدي لدور اللجنة، بحيث لا يقتصر على تنظيم الدورات، بل يمتد إلى بناء الكفاءات وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري.