كشف وزير الصناعة المصري خالد هاشم عن قرب الإعلان عن مدينة صناعية جديدة خلال أقل من شهر، بمساحة تتجاوز 18 مليون متر مربع وفي موقع استراتيجي، ضمن خطة الدولة للتوسع في البنية الصناعية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح هاشم، أن الوزارة تعمل على تنويع آليات طرح الأراضي الصناعية من خلال 9 آليات مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين باختلاف أنشطتهم وأحجام مشروعاتهم، إلى جانب الإسراع في أعمال ترفيق الأراضي تمهيدًا لإتاحتها على المنظومة الإلكترونية في أقرب وقت.
وأضاف أن الوزارة تركز على اختيار الأراضي الصناعية الواعدة ذات المواقع المتميزة، بما يسهم في تعزيز قدرة مصر على إبرام اتفاقيات صناعية عالمية واستقطاب استثمارات نوعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد.
وأشار وزير الصناعة إلى أن مصر كانت من الدول القليلة التي لم تلجأ إلى ترشيد استهلاك الغاز أو الكهرباء للمصانع خلال فترة الحرب، مؤكدًا أن الحكومة وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها، ولم توقف إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة، وهو ما مكّن مصر من الحفاظ على مكانتها كواحدة من أكبر الدول المصدرة للأسمدة والاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.
وأكد هاشم أن تعميق التصنيع المحلي يمثل المسار الرئيسي لزيادة الصادرات دون رفع فاتورة الواردات، من خلال توسيع قاعدة الصناعات المحلية وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة داخل مصر.
كما أعلن الوزير أن الحكومة تستعد لطرح حزمة جديدة من الحوافز والمبادرات تستهدف دعم الصناعات المغذية، خاصة تلك التي تمتلك فرصًا تصديرية واعدة، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي ورفع حصيلة الصادرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
