وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على تمويل جديد بقيمة 1.8 مليار دولار، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأوضح الصندوق أن الاقتصاد المصري نجح في التعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بفضل حزمة من السياسات الاقتصادية الحاسمة، شملت تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وإجراء تعديلات على أسعار الطاقة، إلى جانب ضبط الإنفاق الحكومي، وهو ما ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة.
وأشاد الصندوق بقوة أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن البلاد واجهت الصدمات الخارجية من وضع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بفترات التوتر السابقة، مدعومًا بتحقيق معدلات نمو قوية، وتراجع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات الاحتياطيات الدولية.
وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما توقع صندوق النقد استمرار النمو ليصل إلى نحو 4.6% بنهاية العام المالي، مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد الصندوق تحسن المركز الخارجي للاقتصاد المصري، موضحًا أن الاحتياطيات الدولية الإجمالية بلغت 119% من مؤشر كفاية الاحتياطيات بنهاية يونيو 2026، بدعم من الزيادة القوية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات قطاع السياحة، إلى جانب التعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس.
كما أشاد بتحسن الأداء المالي للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تجاوزت مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026، مع انخفاض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
