ناقش الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بمقر وزارة البيئة سبل دعم وتطوير قطاع صناعة تدوير المخلفات وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، مطالبا بتفعيل الحوافز الاستثمارية لقطاع تدوير المخلفات.
دعم وتطوير صناعة تدوير المخلفات
وفي مستهل اللقاء استعرض الدكتور شريف الجبلي أهداف إنشاء شعبة إدارة المخلفات التي تأسست عام 2014 انطلاقًا من الإيمان بأهمية هذه الصناعة في توفير خامات تدخل في العديد من الصناعات إلى جانب خلق فرص عمل للشباب والمساهمة في دعم الاقتصاد القومي.
وأوضح أن عدد الشركات الأعضاء بالشعبة وصل إلى نحو 3200 شركة تعمل في مجالات متعددة تشمل تدوير البلاستيك والمطاط وزيوت الطعام المستهلكة والزيوت المعدنية والورق.
وأكد الجبلي أن صناعة تدوير المخلفات تمثل أحد الركائز الأساسية للتخلص الآمن من المخلفات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بدلًا من التخلص منها بما يعزز دورها البيئي والاقتصادي.
كما استعرض عددًا من التحديات التي تواجه القطاع وفي مقدمتها ارتفاع رسوم التراخيص وطول مدة استخراجها وتأثير ذلك على توسع الاستثمارات في هذا المجال.
منح وقروض لمصانع تدوير المخلفات
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية استمرار التواصل مع مستثمري قطاع تدوير المخلفات ووجهت جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالعمل على تقليل مدة استخراج التراخيص وتجديدها كل ثلاث سنوات بدلًا من تجديدها سنويًا.
كما أشارت إلى وجود منح وقروض تقدمها وزارة البيئة لدعم التوافق البيئي للمصانع ومن بينها مصانع تدوير المخلفات.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تفعيل التزام مصانع الأسمنت باستخدام 10% من الوقود البديل (RDF) مع إمكانية استخدام نسبة إضافية من الحمأة بما لا يتعارض مع النسبة المقررة للوقود البديل.
كما أشارت إلى توجه الوزارة للتوسع في إنشاء مناطق متخصصة لتجميع وتدوير مختلف أنواع المخلفات.
صعوبة الحصول على المخلفات
وقال الدكتور إيهاب السقا عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة إدارة المخلفات إن تعدد جهات إصدار التراخيص بين وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة التنمية الصناعية يؤدي إلى تأخير إصدار التراخيص.
وأضاف أن مصانع تدوير المخلفات تواجه صعوبة في الحصول على المخلفات بسبب سيطرة القطاع غير الرسمي على منظومة الجمع وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وانخفاض توافرها.
وطالب المهندس مايكل حنا نائب رئيس شعبة إدارة المخلفات بوضع آلية موحدة للتعاقد مع الجهات الحكومية للحصول على مخلفاتها مؤكدًا أن عدم إلزام الجهات والشركات بتسليم مخلفاتها إلى مصانع تدوير معتمدة يمنح القطاع غير الرسمي فرصة التحكم في أسعار المخلفات.
كما طالب الأستاذ محمد عامر عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس شعبة إدارة المخلفات بالتوسع في إنشاء المجمعات المتخصصة لتدوير المخلفات بما يسهم في توفير خامات إعادة التدوير التي أصبحت التشريعات الدولية تشترط استخدام نسبة منها ضمن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج.
تفعيل الحوافز الاستثمارية لقطاع تدوير المخلفات
وفي ختام اللقاء طالب الدكتور شريف الجبلي بتفعيل الحوافز الاستثمارية لقطاع تدوير المخلفات لدعم الاستثمارات في هذا المجال وتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة وشعبة إدارة المخلفات لتيسير قنوات الاتصال وسرعة حل المشكلات إلى جانب إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وغرفة الصناعات الكيماوية.
حضر اللقاء الدكتور إيهاب السقا عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة إدارة المخلفات، الاستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز ادارة المخلفات، والأستاذ محمد عامر عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس شعبة إدارة المخلفات والمهندس مايكل حنا نائب رئيس شعبة إدارة المخلفات والمهندس ضياء حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية والمهندس علي شاهين نائب المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
