أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن التراجع الذي يشهده سعر صرف الدولار أمام الجنيه يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ونجاح السياسات المتبعة في تعزيز موارد النقد الأجنبي، موضحا أن الانخفاض ليس مؤقتا بل نتيجة لعوامل هيكلية بدأت تؤتي ثمارها.
انخفاض الدولار
وقال فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن السبب الرئيسي فى التراجع هو زيادة المعروض من الدولار في السوق، خاصة بعد ارتفاع 3 مصادر أساسية وهي حصيلة الصادرات الصناعية والزراعية، إيرادات السياحة التي سجلت أرقاما قياسية، وتحويلات المصريين بالخارج بعد عودة الثقة في استقرار سعر الصرف.
وأوضح أن السبب الثاني يتمثل في وصول الاحتياطي النقدي إلى 56.293 مليار دولار بنهاية يوليو 2026 بزيادة 1.221 مليار دولار في شهر واحد، والذي أعطى رسالة قوية للسوق، مضيفا أن البنك المركزي أصبح لديه مرونة أكبر، والمضاربة على الدولار قلت لأن الجميع أدرك أن هناك غطاء قويا.
وأضاف أن السبب الثالث هو أن الدولة نجحت في ترشيد الواردات وتشجيع التصنيع المحلي وإحلال الواردات، فكل مصنع جديد يعمل ويغطي منتج كنا نقوم باستيراده، وهذا يعني طلبا أقل على الدولار، إضافة إلى تراجع أسعار السلع عالميا ساعد في خفض فاتورة الاستيراد.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وتابع بأن السبب الرابع يتمثل في أن الاستقرار النقدي والسياسات الواضحة جذبت استثمارات أجنبية جديدة في الطاقة والصناعة والعقار، مضيفا أن الاستثمار الأجنبي المباشر يدخل دولار للبلاد، إضافة إلى أن قروض التنمية من المؤسسات الدولية أصبحت بشروط أفضل بسبب تحسن التصنيف الائتماني.
القطاعات المستفيدة من انخفاض الدولار
ورصد غراب، أهم القطاعات التي ستستفيد من انخفاض الدولار، وعلى رأسها قطاع الصناعة والتصنيع هو المستفيد الأول، موضحا أن 90% من مدخلات الإنتاج الصناعي مستوردة، وعند تراجع الدولار، تنخفض تكلفة الخامات ومكونات الإنتاج وهذا يزيد هامش ربح المصانع ويجعل المنتج المصري أكثر تنافسية في التصدير، إضافة إلى قطاع التشييد والبناء، موضحا أن القطاع يعتمد على الحديد والأسمنت وبعض مستلزمات التشطيب المستوردة، مضيفا أن انخفاض الدولار سيخفض تكلفة المشروعات القومية والخاصة، ويسرع وتيرة التنفيذ، ويحفز المواطن على الشراء لأن تكلفة الوحدة السكنية هتقل.
تخفيف الضغط التضخمي على الأسرة المصرية
تابع غراب، أن من القطاعات المستفيدة أيضا قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية، مؤكدا أن أسعار القمح والزيوت والأعلاف واللحوم مرتبطة بالدولار، وأن أي تراجع في سعر الصرف ينعكس مباشرة على سعر السلع في السوبر ماركت بعد فترة قصيرة، وهذا يخفف الضغط التضخمي على الأسرة المصرية، لافتا إلى أن انخفاض الدولار يجعل مصر وجهة أرخص نسبيا للسائح الأجنبي عند حساب تكلفة الرحلة بالعملات الأخرى وهذا يزيد من عدد الليالي السياحية ويزيد إنفاق السائح داخل مصر، وزيادة إيرادات السياحة، إضافة إلى قطاع الدواء والرعاية الصحية، موضحا أن 70% من مدخلات الدواء مواد خام مستوردة، وأن تراجع الدولار يساعد في استقرار أسعار الدواء وتوفيره ويقلل فاتورة استيراد الأجهزة الطبية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
