سجلت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث زادت بنحو 3 مليارات دولار، لتصل إلى 66.2 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل نحو 63.27 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
وجاءت الزيادة في الودائع الأجنبية خلال أول 6 أشهر من العام أقل من الارتفاع المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ نحو 3.8 مليار دولار، وفقًا للبيانات المصرفية.
واستحوذت ودائع الأفراد على جانب كبير من الزيادة، حيث ارتفعت بنحو 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول، لتصل إلى 39.5 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل زيادة قدرها نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
كما سجلت ودائع الشركات الخاصة ارتفاعًا بنحو 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، لتصل إلى نحو 22.3 مليار دولار، بما يعكس زيادة أرصدة القطاع الخاص بالعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وارتفعت ودائع القطاع العام وقطاع الأعمال العام بالعملات الأجنبية بنحو 445 مليون دولار، لتسجل نحو 4.3 مليار دولار بنهاية يونيو، لتساهم بدورها في نمو إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية خلال النصف الأول من العام.
ويأتي ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية لدى البنوك في ظل استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، إلى جانب زيادة قدرة الجهاز المصرفي على جذب المدخرات بالعملات الأجنبية، بما يعزز مستويات السيولة الدولارية المتاحة لدى البنوك.