أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر بشكل طفيف إلى نحو 164.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 163.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة تقارب 900 مليون دولار، وجاءت الزيادة بشكل أساسي من ارتفاع الديون طويلة الأجل، في حين تراجعت أرصدة الديون قصيرة الأجل.
وشهد قطاع التمويل العقاري توسعًا في حجم التمويلات المقدمة للمواطنين، حيث تجاوز إجمالي التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل العقاري 111 مليار جنيه، استفاد منه أكثر من 723 ألف مواطن لتمويل شراء الوحدات السكنية ضمن مبادرات التمويل العقاري.
وتصدر البنك الأهلي المصري وبنك مصر قائمة الجهات الممولة للمستفيدين، في إطار جهود الدولة لتوفير التمويل اللازم للحصول على وحدات سكنية، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
كما بلغ إجمالي الدعم النقدي المباشر المقدم لمحدودي الدخل نحو 10.45 مليار جنيه، إلى جانب أشكال أخرى من الدعم، بما قد يرفع إجمالي قيمة الدعم الموجه للوحدة السكنية إلى نحو 50% أو 60% من سعرها، بما يخفف الأعباء المالية على المستفيدين ويدعم قدرة المواطنين على تملك الوحدات السكنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
