يستعد العاملون بالقطاع الحكومي في مصر لصرف مرتبات شهر أغسطس 2026، بالتزامن مع استمرار تطبيق حزمة الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالدولة، والتي بدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو الماضي.
وتتضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى لدخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة العلاوات والحافز الإضافي، في إطار إجراءات تحسين دخول الموظفين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
حددت وزارة المالية 23 أغسطس 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أغسطس، على أن تكون المستحقات متاحة تدريجيًا عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفقًا للمواعيد المحددة لكل جهة إدارية.
وأكدت وزارة المالية أنه لا توجد حاجة إلى التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي مع بدء الصرف، إذ يمكن للموظف سحب راتبه في أي وقت بعد إتاحته على حسابه البنكي.
بحسب جدول وزارة المالية، تم تحديد أيام 6 و9 و10 أغسطس 2026 لصرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين بالدولة.
يمكن للموظفين صرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية، وفقًا للجهة وآلية صرف المرتبات المعتمدة.
بدأ تطبيق حزمة زيادة الأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وتشمل علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لكل فئة.
كما تتضمن الحزمة زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من يوليو 2026.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لحزمة زيادات الأجور نحو 77.5 مليار جنيه، بينما تصل مخصصات أجور العاملين بالدولة في موازنة العام المالي 2026/2027 إلى نحو 822.8 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
